

تأسست كلية القانون في جامعة أوروك عام 2015،
ومنذ تأسيسها تمكنت من تقديم كفاءات قانونية متميزة، حيث حقق لخريجيها مكانة علمية
رفيعة في الجامعات والمحاكم وكافة الدوائر الحكومية داخل العراق وخارجه.
لكلية الحقوق دور هام ومستمر في خدمة المجتمع من
خلال مجموعة من الأنشطة المميزة، ومن أبرزها:
- تقديم دراسات قانونية رصينة تسهم في خدمة
المجتمع، مع توفير نسخ من رؤية الكلية ورسالتها وأهدافها للزوار والمشاركين في
الدورات والندوات التي تنظمها، إضافة إلى تقديم نسخ من موسوعة التشريعات القانونية
وأحدث التعديلات عليها.
- تنظيم حلقات نقاشية وورش عمل تغطي مختلف مجالات
القانون.
- إقامة ندوات لتعريف المواطنين بالجوانب
القانونية المتعلقة بحقوقهم وواجباتهم في المجتمع.
تقدم كلية القانون في جامعة أوروك برامج دراسات
أولية تتناول مختلف المجالات القانونية والحقوقية، معتمدة على أحدث أساليب وطرق
التدريس. توفر الكلية للطلاب معارف تطبيقية من خلال دروس عملية، ومحاكمة افتراضية،
وتدريب صيفي، بالإضافة إلى بحوث التخرج.
تولى رئاسة عمادة الكلية منذ تأسيسها عميد ذو
مرتبة علمية مرموقة، وذلك ابتداءً من عام 2015.
أنْ تصبحَ الكليةُ مؤسسةً علميةً تضاهي الكلياتُ الحكوميةُ في مجالِ الدراساتِ القانونيةِ والسياسيةِ وصولاً إلى الاعتمادِ الأكاديمي المحلي والدوليِ.
القانونَ ضرورةً تفرضها
الحياةُ في المجتمعِ منْ هذا الفهمِ تنطلقُ الكليةُ بتزويدِ سوقِ العملِ القانونيِ
والأكاديميِ بكفاءاتٍ علميةٍ مؤهلةٍ علميا وإداريا مواكبةً للتطورِ القانونيِ في
حلِ المشكلاتِ القانونيةِ وقادرةٍ على التنافسِ في مجالِ القضايا القانونيةِ
المعاصرةِ، وذلكَ بالتركيزِ على الرصانةِ العلميةِ بواسطةِ كادرٍ تدريسيٍ كفؤٍ
ومتمكنٍ، وموادُ علميةٌ متطورةٌ، ونشاط تدريبيٍ، وهذا جزءٌ منْ الرسالةِ العلميةِ
للكليةِ في خدمةِ المجتمعِ في الدفاعِ عنْ الحقوقِ والحرياتِ العامةِ في البلادِ.
1. وضعُ مناهجَ دراسيةٍ تمكنَ
الطالبُ منْ معرفةِ النظرياتِ الأساسيةِ في جميعِ فروعِ القانونِ.
2. تنميةُ وصقلُ إمكانياتِ
الطلابِ في الإبداعِ والابتكارِ في المجالِ القانونيِ الهادفِ لخدمةِ المجتمعِ.
3. الاهتمامُ بالبحثِ العلميِ لمواكبةِ التطورِ
والحداثةِ في مجالِ الدراساتِ القانونيةِ والنهوضِ بواقعِ التأليفِ والترجمةِ.
4. تشجيع أعضاء هيئة
التدريس على التأليف، والترجمة، والنشر العلمي في المجالات القانونية والسياسية
والعلوم ذات الصلة، مع التركيز على الابتكار والحداثة، خصوصاً في العلوم
الإلكترونية وصلتها بالتطور القانوني.
5. توسيع آفاق التعاون مع
نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى، بما يتيح فرصاً تدريبية علمية متكاملة للطلاب
في مختلف درجات المحاكم.
تأسست كلية القانون في جامعة أوروك عام 2015،
ومنذ تأسيسها تمكنت من تقديم كفاءات قانونية متميزة، حيث حقق لخريجيها مكانة علمية
رفيعة في الجامعات والمحاكم وكافة الدوائر الحكومية داخل العراق وخارجه.
لكلية الحقوق دور هام ومستمر في خدمة المجتمع من
خلال مجموعة من الأنشطة المميزة، ومن أبرزها:
- تقديم دراسات قانونية رصينة تسهم في خدمة
المجتمع، مع توفير نسخ من رؤية الكلية ورسالتها وأهدافها للزوار والمشاركين في
الدورات والندوات التي تنظمها، إضافة إلى تقديم نسخ من موسوعة التشريعات القانونية
وأحدث التعديلات عليها.
- تنظيم حلقات نقاشية وورش عمل تغطي مختلف مجالات
القانون.
- إقامة ندوات لتعريف المواطنين بالجوانب
القانونية المتعلقة بحقوقهم وواجباتهم في المجتمع.
تقدم كلية القانون في جامعة أوروك برامج دراسات
أولية تتناول مختلف المجالات القانونية والحقوقية، معتمدة على أحدث أساليب وطرق
التدريس. توفر الكلية للطلاب معارف تطبيقية من خلال دروس عملية، ومحاكمة افتراضية،
وتدريب صيفي، بالإضافة إلى بحوث التخرج.
تولى رئاسة عمادة الكلية منذ تأسيسها عميد ذو
مرتبة علمية مرموقة، وذلك ابتداءً من عام 2015.
أنْ تصبحَ الكليةُ مؤسسةً علميةً تضاهي الكلياتُ الحكوميةُ في مجالِ الدراساتِ القانونيةِ والسياسيةِ وصولاً إلى الاعتمادِ الأكاديمي المحلي والدوليِ.
القانونَ ضرورةً تفرضها
الحياةُ في المجتمعِ منْ هذا الفهمِ تنطلقُ الكليةُ بتزويدِ سوقِ العملِ القانونيِ
والأكاديميِ بكفاءاتٍ علميةٍ مؤهلةٍ علميا وإداريا مواكبةً للتطورِ القانونيِ في
حلِ المشكلاتِ القانونيةِ وقادرةٍ على التنافسِ في مجالِ القضايا القانونيةِ
المعاصرةِ، وذلكَ بالتركيزِ على الرصانةِ العلميةِ بواسطةِ كادرٍ تدريسيٍ كفؤٍ
ومتمكنٍ، وموادُ علميةٌ متطورةٌ، ونشاط تدريبيٍ، وهذا جزءٌ منْ الرسالةِ العلميةِ
للكليةِ في خدمةِ المجتمعِ في الدفاعِ عنْ الحقوقِ والحرياتِ العامةِ في البلادِ.
1. وضعُ مناهجَ دراسيةٍ تمكنَ
الطالبُ منْ معرفةِ النظرياتِ الأساسيةِ في جميعِ فروعِ القانونِ.
2. تنميةُ وصقلُ إمكانياتِ
الطلابِ في الإبداعِ والابتكارِ في المجالِ القانونيِ الهادفِ لخدمةِ المجتمعِ.
3. الاهتمامُ بالبحثِ العلميِ لمواكبةِ التطورِ
والحداثةِ في مجالِ الدراساتِ القانونيةِ والنهوضِ بواقعِ التأليفِ والترجمةِ.
4. تشجيع أعضاء هيئة
التدريس على التأليف، والترجمة، والنشر العلمي في المجالات القانونية والسياسية
والعلوم ذات الصلة، مع التركيز على الابتكار والحداثة، خصوصاً في العلوم
الإلكترونية وصلتها بالتطور القانوني.
5. توسيع آفاق التعاون مع
نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى، بما يتيح فرصاً تدريبية علمية متكاملة للطلاب
في مختلف درجات المحاكم.

