أنْ تصبحَ الكليةُ مؤسسةً علميةً تضاهي الكلياتُ الحكوميةُ في مجالِ الدراساتِ القانونيةِ والسياسيةِ وصولاً إلى الاعتمادِ الأكاديمي المحلي والدوليِ.

القانونَ ضرورةً تفرضها الحياةُ في المجتمعِ منْ هذا الفهمِ تنطلقُ الكليةُ بتزويدِ سوقِ العملِ القانونيِ والأكاديميِ بكفاءاتٍ علميةٍ مؤهلةٍ علميا وإداريا مواكبةً للتطورِ القانونيِ في حلِ المشكلاتِ القانونيةِ وقادرةٍ على التنافسِ في مجالِ القضايا القانونيةِ المعاصرةِ، وذلكَ بالتركيزِ على الرصانةِ العلميةِ بواسطةِ كادرٍ تدريسيٍ كفؤٍ ومتمكنٍ، وموادُ علميةٌ متطورةٌ، ونشاط تدريبيٍ، وهذا جزءٌ منْ الرسالةِ العلميةِ للكليةِ في خدمةِ المجتمعِ في الدفاعِ عنْ الحقوقِ والحرياتِ العامةِ في البلادِ.

1.     وضعُ مناهجَ دراسيةٍ تمكنَ الطالبُ منْ معرفةِ النظرياتِ الأساسيةِ في جميعِ فروعِ القانونِ.

2.    تنميةُ وصقلُ إمكانياتِ الطلابِ في الإبداعِ والابتكارِ في المجالِ القانونيِ الهادفِ لخدمةِ المجتمعِ.

3.     الاهتمامُ بالبحثِ العلميِ لمواكبةِ التطورِ والحداثةِ في مجالِ الدراساتِ القانونيةِ والنهوضِ بواقعِ التأليفِ والترجمةِ.

4.    تشجيع أعضاء هيئة التدريس على التأليف، والترجمة، والنشر العلمي في المجالات القانونية والسياسية والعلوم ذات الصلة، مع التركيز على الابتكار والحداثة، خصوصاً في العلوم الإلكترونية وصلتها بالتطور القانوني.

5.    توسيع آفاق التعاون مع نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى، بما يتيح فرصاً تدريبية علمية متكاملة للطلاب في مختلف درجات المحاكم.