X Instagram Facebook Telegram
كلية القانون
عميد الكلية
علي حسين دويح الزاملي

 يعدّ الدكتور علي حسين دويح الزاملي أحد الكفاءات القانونية البارزة في العراق، حيث يمتلك خبرة طويلة تجمع بين العمل الإداري في مؤسسات الدولة، والتدريس الجامعي، والممارسة القانونية. وُلِد الدكتور في بغداد بتاريخ 17/11/1964، واستطاع خلال مسيرته العلمية والعملية أن يحقق حضوراً مهماً في مجال القانون الخاص، وبشكل خاص القانون المدني.

حصل الدكتور على شهادة الدكتوراه في القانون الخاص/القانون المدني من جامعة المنصورة في جمهورية مصر العربية، كما نال شهادة الماجستير في القانون الخاص/القانون الدولي الخاص من معهد العلمين للدراسات العليا. وسبق له أن أُكمل دراسته الأكاديمية المتقدمة بحصوله على دكتوراه في القانون المدني، مما أسهم في تطوير خبراته البحثية والعلمية.

يمتلك الدكتور علي خبرة تمتد لأكثر من 30 عاماً في العمل ضمن دوائر الدولة، إضافة إلى 4 سنوات من التدريس الجامعي في جامعة الإمام جعفر الصادق(ع). كما يشغل حالياً منصب معاون العميد للشؤون العلمية في كلية القانون – جامعة أوروك، ويعمل أيضاً في مجال المحاماة وهو عضو في نقابة المحامين العراقيين.

قدّم الدكتور مجموعة من المؤلفات المهمة، من بينها: القانون الواجب التطبيق على العلامة التجارية الإلكترونية، نظرية العقد المعدل، تسوية المنازعات إلكترونياً، ومبادئ القانون، فضلاً عن العديد من البحوث المنشورة في مجلات علمية رصينة داخل العراق وخارجه، والتي تناولت موضوعات مثل: تحديد القانون الواجب التطبيق، الإرادة في تكوين العقد المعدل، أحكام الالتزام، الإكراه الاقتصادي، والمسؤولية القانونية في التعاملات الإلكترونية.

كما يمتلك الدكتور رصيداً واسعاً من التجربة التدريسية، حيث درّس مواد قانونية متعددة منها: المدخل لدراسة القانون، الأحوال الشخصية والمواريث، العقود المسماة، الحقوق العينية، العمل والضمان الاجتماعي، إضافة إلى تدريسه لمادة القانون المدني/نظرية الالتزام.

يقيم الدكتور علي حسين دويح الزاملي في بغداد/الكرادة، ويواصل مسيرته الأكاديمية والمهنية من خلال الإسهام في تطوير البرامج القانونية في جامعة أوروك.

حول الكلية

 تتطلع كلية القانون في جامعة أوروك إلى أن تكون مؤسسة أكاديمية رائدة على المستويين الوطني والإقليمي في تعليم القانون والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وذلك من خلال إعداد خريجين يمتلكون الكفاءة القانونية العالية والقدرة على الإسهام في تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة في العراق.

 تلتزم كلية القانون في جامعة أوروك بتقديم برامج أكاديمية متقدمة تجمع بين المعرفة القانونية النظرية والتطبيقات العملية، وبإعداد كوادر قانونية قادرة على ممارسة مهن القانون بمهنية عالية، ودعم البحث العلمي القانوني، والمساهمة في نشر الوعي القانوني وخدمة المجتمع بما ينسجم مع التشريعات العراقية ومتطلبات سوق العمل.

      إعداد خريجين مؤهلين يمتلكون ثقافة قانونية متكاملة تمكنهم من العمل في السلك القضائي، والنيابات، والمحاماة، والمؤسسات الحكومية والخاصة.

  •      تعزيز البحث العلمي في مختلف فروع القانون ودعم الدراسات القانونية التي تسهم في تطوير النظام القانوني العراقي.

  •     تطوير المناهج الدراسية بما ينسجم مع التشريعات العراقية الحديثة والمعايير الأكاديمية العالمية.

  •      تنمية المهارات العملية للطلبة من خلال العيادات القانونية، والمحاكم الصورية، وبرامج التدريب العملي.

  •     تعزيز قيم العدالة وسيادة القانون ونشر الوعي القانوني في المجتمع.

  •     بناء شراكات أكاديمية ومجتمعية مع مؤسسات قضائية وقانونية داخل العراق وخارجه.

  •      الالتزام بمعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي لضمان مستوى رفيع من التعليم والخدمات المقدمة.

  •     تشجيع الابتكار القانوني وتبني الأساليب الحديثة في التعليم والتقنيات الرقمية في الدراسات القانونية.

  •  تتطلع كلية القانون في جامعة أوروك إلى أن تكون مؤسسة أكاديمية رائدة على المستويين الوطني والإقليمي في تعليم القانون والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وذلك من خلال إعداد خريجين يمتلكون الكفاءة القانونية العالية والقدرة على الإسهام في تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة في العراق.

     تلتزم كلية القانون في جامعة أوروك بتقديم برامج أكاديمية متقدمة تجمع بين المعرفة القانونية النظرية والتطبيقات العملية، وبإعداد كوادر قانونية قادرة على ممارسة مهن القانون بمهنية عالية، ودعم البحث العلمي القانوني، والمساهمة في نشر الوعي القانوني وخدمة المجتمع بما ينسجم مع التشريعات العراقية ومتطلبات سوق العمل.

          إعداد خريجين مؤهلين يمتلكون ثقافة قانونية متكاملة تمكنهم من العمل في السلك القضائي، والنيابات، والمحاماة، والمؤسسات الحكومية والخاصة.

  •      تعزيز البحث العلمي في مختلف فروع القانون ودعم الدراسات القانونية التي تسهم في تطوير النظام القانوني العراقي.

  •     تطوير المناهج الدراسية بما ينسجم مع التشريعات العراقية الحديثة والمعايير الأكاديمية العالمية.

  •      تنمية المهارات العملية للطلبة من خلال العيادات القانونية، والمحاكم الصورية، وبرامج التدريب العملي.

  •     تعزيز قيم العدالة وسيادة القانون ونشر الوعي القانوني في المجتمع.

  •     بناء شراكات أكاديمية ومجتمعية مع مؤسسات قضائية وقانونية داخل العراق وخارجه.

  •      الالتزام بمعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي لضمان مستوى رفيع من التعليم والخدمات المقدمة.

  •     تشجيع الابتكار القانوني وتبني الأساليب الحديثة في التعليم والتقنيات الرقمية في الدراسات القانونية.





  • الوصف الاكاديمي


    المكتبة الالكترونية